تدلیس در ازدواج (بخش دوم)

تدلیس، به معنایی که در قانون مدنی در شمار خیارات آمده است، از عیوب اراده نیست.
 

در صورتی تدلیس تحقق می یابد که دارای دو عنصر باشد: مادی و معنوی.

 
تشخیص عملیاتی که تدلیس به شمار می رود باعرف است. اخلاق هر دروغ و تصنعی را نکوهش می کند ولی در حقوق پاره ای از گزافه ها به حکم عرف مجاز است و مستند فسخ نکاح قرار نمی گیرد. برای مثال، توصیف نجابت و خانه داری یا زیبایی زن در بیشتر وصلت ها مبالغه آمیز است، ولی عرف این گونه گزافه گویی را تدلیس نمی داند و به همین دلیل هم مرد حق ندارد دروغ کسان همسرش را مستند نسخ نکاح کند؛ یا هر پسری برای همسر آینده اش در باب شجاعت و لیاقت خود داد سخن می دهد و گزاف بسیار می گویند، اما این گونه سخنان را نمی توان تدلیس دانست.
 
تغییر عادات و رسوم نیز در چگونگی این عملیات مؤثر است، چنان که به کار بردن کلاه گیس یا سرخ کردن صورت، که در گذشته تدلیس به حساب می آمد،[1] امروز از آرایش های متعارف زنان است و در صورت عرف نیرنگ و فریب به شمار نمی رود.
 
2- عنصر معنوی: کارهای فریبنده باید ارادی و به عمد باشد و به قصد فریب طرف انجام گردد. در این باره قانون مدنی حکمی ندارد، ولی بدیهی است که مفهوم «فریب دادن» جز به عمد تحقق نمی یابد.
 

تدلیس در صورتی از موجبات فسخ نکاح است که دارای این دو شرط باشد:

 
ولی تدلیس، به معنایی که در قانون مدنی در شمار خیارات آمده است، از عیوب اراده نیست. جرمی است که قانونگذار مجازات آن را دادن حق فسخ به طرف عقد معین کرده و بدین وسیله خواسته است زیان های ناشی از آن را جبران کند. پس، کسی باید ضرر را جبران کند که خود باعث آن شده است. در صورتی که شخص خارجی مرتکب تدلیس شود، به استناد خطایی که او مرتکب شده و زمانی که وارد کرده است، نمی توان طرف عقد را به وسیله انحلال عقد محکوم کرد. ظاهر ماده 4۳۹ قانون مدنی نیز با این نظر موافق است، زیرا می گوید: «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری».
 
با وجود این، باید دانست که برای تحقق تدلیس لازم نیست که کارهای فریبنده توسط شخص معامل انجام شود. همین که او برای فریب دادن با تدلیس کننده تبانی کند، یا دانسته و به عمد از اعمال او بهره برداری کند، تدلیس انجام شده است، زیرا رابطه سببیت بین ضرر ایجاد شده و کار او وجود دارد.
 
همچنین، اگر صفتی که برای وانمود کردن وجود آن تدلیس انجام شده است در عقد شرط شود یا بنای تراضی بر وجود آن باشد، کسی که شرط به سود او شده است حق فسخ عقد را دارد، هرچند به استناد خیار تخلف از شرط منت عقد را فسخ کند و تدلیس را نادیده انگارد.
 

مقصود از «وصف مورد تبانی» صفتی است که در عقد شرط نشده، ولی پیش از آن دو طرف نسبت به چگونگی و اثر آن گفتگو و توافق کرده اند و عقد را بر مبنای همان گفتگوها واقع ساخته اند، یا عرف آن را معهود بین دو طرف و پایه تراضی بداند.
 
برای مثال، مردی به خواستگاری دختری تحصیل کرده می رود و کسان دختر می گویند که حاضر نیستند با مردی بی سواد وصلت کنند؛ داماد خود را مهندس برق معرفی می کند و بر این مبنا عروسی سر می گیرد؛ ولی در عقد مهندس بودن زوج شرط نمی شود. پس از عقد، معلوم می شود که داماد فروشنده لوازم برقی و سیم کش ساده ای است که سواد خواندن و نوشتن هم ندارد. در این عقد، مهندس بودن داماد شرط نشده ولی عقد متبانیا بر آن واقع شده است و فقدان این وصف به دختری که فریب خورده است حق فسخ می دهد (ماده ۱۱۲۸ ق.م.).
 
در پاره ای موارد، با اینکه در گفتگوهای طرفین نامی از وصف خاص برده نمی شود، عادات و رسوم اجتماعی چنان است که هر کس ازدواج می کند به ظاهر بر مبنای وجود آن وصف است. سکوت طرف عقد به دلیل اعتماد به ظاهر دیگری است، وگرنه در قصد واقعی دو طرف هیچ تفاوتی بین این صورت و فرض گذشته وجود ندارد.
 
برای مثال، مردی از دختری که به دبیرستان می رود خواستگاری می کند: در گفتگوهای مقدماتی از باکره بودن دختر سخنی گفته نمی شود، زیرا ظاهر او از وجود این وصف حکایت می کند و شرط دوشیزه بودن دختر از نظر اخلاقی پسندیده نیست. حال، اگر پس از عقد معلوم شود که زن چند بار شوهر کرده و فرزندانی هم دارد ولی اکنون خود را به چهره دوشیزگان در آورده است و به دبیرستان می رود، مرد حق فسخ نکاح را دارد. بنابراین، معیار تشخیص صفاتی که عقد بر مبنای آنها واقع شده، اراده دو طرف است. باید احراز شود که به شرط وجود آن وصف نکاح کرده اند، خواه وسیله بروز این اراده گفتگوهای آنان باشد یا سکوت در برابر داوری عرف.
 
مثال دیگر: دختری، به خاطر تشکیل خانواده و آوردن فرزند به مرد جوانی شوهر می کند؛ طرفین سخنی درباره عقیم نبودن مرد نمی گویند ولی عقد را بر مبنای وجود این شرط می بندند، پس اگر مرد عقیم باشد و پزشک نیز از بهبود او قطع امید کند زن حق فسخ نکاح را دارد.[2]
 

پی نوشت: